محمد مهدی نوینی فرد، دبیر کل اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان در جریان دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به موضوع خودرو گفت: ظاهرا بعضی از مسئولین فرمایشات شما رو درست متوجه نشدند و برایشان سال 1402، سال «مهار تولید و رشد تورم» است. وگرنه چه دلیل دارد یک ماه بعد از اعلام شعار سال قیمت‌ها بی رویه افزایش پیدا کرده و امروز خرید خودروی بی کیفیت ایرانی برای یک جوان تبدیل به آرزویی دست نیافتنی شده است، این در حالی است که آقا زاده‌های مسئولین با ماشین‌های خارجی در حال مانور تجمل در کشور هستند. ظاهرا یک قدرت فرا قانونی در کشور وجود دارد که اجازه واردات خودرو را نمی‌دهد، از مسئولین دولت می‌خواهیم برای یک بار هم که شده موضوع واردات خودرو و کنترل قیمت‌های داخلی را تعیین تکلیف کنند.

نوینی فرد با اشاره به لزوم تقویت پول ملی افزود: امروز مقابله با استیلای دلار از واجب‌ترین کار‌هایی است که باید دولت انجام دهد، ابرقدرتی همچون ایران با پیشرفت‌ها و موفقیت‌های علمی و نظامی گسترده چرا باید تمام اقتصادش را به دلار گره بزند، در این زمینه می‌توانیم از کشور‌هایی الگوبرداری کنیم که با حذف دلار از مبادلات تجاری خود موفقیت‌های زیادی را تجربه کردند، آماده ایم در این زمینه پیشنهادات عملی خود را به دولت با ذکر راهکار اعلام کنیم.

این فعال دانشجویی با اشاره به مسئله مسکن گفت: «ساخت سالی یک میلیون مسکن» وعده ویژه دولت در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی متاسفانه اقدام عملی و امیدوار کننده‌ای در این حوزه برای عموم مردم مشاهده نمی‌شود، از مسئولین دولت درخواست داریم اگر برنامه عملی در دست اقدام دارد، آخرین وضعیت ساخت مسکن و پیشبرد آن را برای مردم توضیح دهند. حقیقتا نبود خودرو را می‌توان تحمل کرد، اما بدون سرپناه چگونه می‌توان زندگی تشکیل داد. امروز اجاره خانه‌های ده متری هم قیمت سر به فلک کشیده‌ای دارد.

وی به معضلات آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در نظام اموزش عالی، هرمقطع تحصیلی دانشجو بالاتر می‌رود احتمال بیکاری او بیشتر می‌شود. به این دلیل که اموزش عالی در کنار مباحث تخصصی خود را موظف به افزایش مهارت و توان حل مسئله نمی‌داند از این رو ضروریست اصلاح اساسی در این زمینه صورت گیرد و دانش با مهارت عجین شود. همچنین در مباحث تخصصی نیز، آمایش مورد توجه نیست به این معنا که یک فرد در رشته مکانیک در منطقه کوهستانی همان درس‌هایی را میخواند که فرد دیگر در مناطق دریایی میخواند.

این فعال دانشجویی به موضوع حجاب و عفاف اشاره کرد و ادامه داد: ما هم همچون نگاه حضرت عالی معتقدیم اکثر خانم‌های بی حجاب مقصر نیستند و باطن این خانم‌ها با خدا است و اگر ضعفی در این مورد هست متوجه نهاد‌های فرهنگی عریض و طویل با بودجه‌های کلان است که در این سال‌ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند. البته معتقدیم باید با بلاگر‌ها و سلبریتی‌هایی که به دنبال ترویج بی حجابی و از بین بردن حجب و حیا در جامعه هستند، برخورد جدی شود و از طرفی مواجه با بعضی از خانم‌هایی که فریب تبلیغات دشمن را خوردند ظرافت و پیچیدگی‌های خاصی را می‌طلبد. امروز لباس‌های مروج بی حجابی در صورتی به طور وسیع و گسترده در بازار موجود است که خانم‌های موقر ما از یافتن و تهیه لباس مناسب و پوشیده عاجزند و باید نهاد‌های متولی برنامه مشخصی را برای حل شدن این موضوع اجرایی کنند. راستی ما چقدر در دانشگاه و مدرسه و حتی دروس معارف، به مخاطب یاد دادیم که حجاب یک مسئله اجتماعی است و نه فردی و امروز متاسفانه، بخش مهمی از جامعه حتی محجبه‌ها حجاب را امر فردی می‌دانند و همین کار را سخت می‌کند.

وی درباره مسئله فضای مجازی نیز گفت: حضور مردم در فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است که باید آن را غنیمت شمرد، ما در این عرصه شاهد جنگی تمام عیار هستیم، بمباران دروغ و شبه افکنی بنیان خانواده و جامعه ما را نشانه گرفته است، اغتشاشات اخیر نیز جنگ رسانه بود نه میدان، ما هم عملا جنگ رسانه را باختیم. ما معتقدیم راهکار این موضوع مدیریت و تحول در رسانه است نه فیلتر، سوال این جاست اکنون که کشور به حالت عادی بازگشته چرا هنوز خیلی از پیام رسان‌ها درگیر فیلترینگ هستند، اگر هم فیلترینگ باشد چرا مسئولین ما در تمامی این پیام رسان‌ها فعال هستند؟

وی با اشاره به مسئله سربازی خاطرنشان کرد: کشوری که جوانانش درجهاد اقتصادی و علمی موفق هستند چرا از آن‌ها به طور تخصصی در پست‌های مربوطه استفاده نمی‌شود، بار‌ها از مسئولین مربوطه این موضوع را پیگیری کردیم، ولی جواب قانع کننده‌ای نشنیدیم. گرچه می‌دانیم شما دستور داده اید در شیوه سربازی فعلی بازنگری شود و امیدواریم منویات حضرت عالی هر چه سریعتر اجرایی شود و باعث خوشحالی میلیون‌هایی جوانی شود که بهترین سال‌های زندگی شان در سربازی اجباری تلف می‌شود. همه این مواردی که عرض شد درد و دلی با شما پدر دلسوزمان بود و اجازه نمی‌دهیم هیچ دشمن خارجی از آن سو استفاده کند، ما بیش از پیش به آینده ایران اسلامی امیدواریم و انشالله این بیرق و علمی که امروز در دستان شماست به ظهور امام زمان ختم شود.

ترکمان: شفافیت آرای نمایندگان همچنان مغفول مانده است

محمد صالح ترکمان، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا امروز درگیر انواع هجمه‌های رسانه‌ای، جنگ و تحریم بوده است، گفت: قطعی است که این هجمه‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون بخاطر حرف نوی انقلاب اسلامی و دیگری‌ای است که در برابر هژمونی غرب ایجاد کرد و امید ملت‌های مستصعف شد؛ که مبتنی بر آن‌ها تحلیلی پدید آمد که دلیل اصلی مشکلات کشور و ناامیدی مردم همین هجمه‌هاست. براساس این ایده نیز روایت پیشرفت برای تزریق امید به مردم مطرح شد، غافل از اینکه این ایده برای حل بحران ناامیدی راهگشا نیست. چرا که مسئله‌ی ناامیدی مردم، صرفاً برساختی رسانه‌ای نمی‌باشد، بلکه می‌توان گفت موضوعی واقعی و مسئله‌ی اصلی کشور است.

وی ادامه داد: این ناامیدی در دو انتخابات گذشته و با مشارکت کم‌تر از 50 درصدی مردم و دوم شدن آرای باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داده شد. به زعم ما اتفاقاتی باعث ناامیدی مردم شده است که می‌توان آن‌ها را ذیل دو سرفصل صورت‌بندی کرد. 1. تحمیل: تفاوت جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های غربی و دیکتاتوری این است که مبتنی بر ایده‌ی امت و امامت خود را مکلف به رشد مردم می‌داند و اگر این رشد محقق نشد، دست به تحمیل نمی‌زند. اما علی‌رغم تذکرات رهبر انقلاب رابطه‌ی بین حاکمیت و مردم مختل و در برخی موارد تبدیل به روند تحمیل سیاست‌ها از طرف حاکمیت به مردم شده است.

وی در همین زمینه گفت: حضرت‌عالی در بیانات نوروزی خود همراهی افکار عمومی را برای تحقق سیاست‌ها و ایده‌ها ضروری دانستید. قانونی بودن حجاب، یکی از سیاست‌های درستی است که درخصوص نحوه‌ی اجرای آن مناقشات زیادی وجود دارد. سؤال ما این است که آیا درخصوص نحوه‌ی مقابله با گسترش بدحجابی، دستگاه‌های مسئول به دنبال تعامل با مردم هستند یا اینکه همچنان بدون توجه به افکار عمومی به برخورد انتظامی با افراد بدحجاب ادامه می‌دهند. یا مثلاً در مورد اینترنت که با زندگی روزمره‌ی مردم در ارتباط است، که علی‌رغم مخالفت افکار عمومی، محدودیت‌های غیرضروری، ناگهانی و دائمی اعمال می‌شود.

ترکان با اشاره به موضوع تعارض میان سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی، تاکید کرد: از مهم‌ترین مواردی که منجر به بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم می‌شود، تفاوت میان مواضع مسئولین نظام و واقعیت‌های صحنه است؛ که در این رابطه به سه مورد اشاره می‌کنیم. الف) همواره از اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، به‌عنوان پشتوانه‌ی مشروعیت نظام، صحبت می‌شود. اما درموردی مثل ردصلاحیت‌ها در انتخابات 1400 که حتی منجر به اعتراض حضرت‌عالی نیز شد با وجود آن که امکان تغییر صحنه به نفع مشارکت وجود داشت، هیچ اتفاقی نیفتاد و نتیجه شد آنچه دیدیم.

وی گفت: موردِ دیگر سیاست‌های تعمیق‌کننده‌ی نابرابری است. هدف اصلی انقلاب، جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی و تحقق عدالت بیان می‌شد، اما طی سه دهه‌ی اخیر با شکل‌گیری طبقه مرفه جدید و اجرای سیاست‌هایی مثل خصوصی‌سازی به‌طور خاص در حوزه‌ی آموزش و سلامت، وضع به جایی رسید که در دهه‌ی 90 حضرت‌عالی درمورد عقب‌ماندگی در عدالت تذکر دادید. اما نتیجه‌ی این تذکر، تقلیل مسئله به «پیوست عدالت» در سیاست‌ها شد. آخرین مورد از سیاست‌های تعمیق‌کننده‌ی نابرابری، افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران در وضعیت تورم 44 درصدی در سال جدید بود.

ترکمان به موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس به‌عنوان وعده‌ی اصلی نمایندگان فعلی و شفافیت حقوق و مزایای مدیران که در قانون برنامه‌ی ششم توسعه به آن اشاره کرد و گفت: از جمله خواسته‌های بدیهی مردم هستند که همچنان مغفول واقع شده‌اند. همان‌طور که بیان شد تحمیل در اجرای سیاست‌ها و تعارض بین سیاست‌ها و گفتمان‌های اعلامی و اعمالی، ارتباطی به تحریم یا هجمه‌های خارجی ندارند. سؤال اصلی این است که ریشه‌ی مبتلا شدن کشور به این مسائل ناامید کننده چیست؟ به نظر ما می‌توان دو ریشه برای آن‌ها قائل شد که در ادامه بیان می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی ما دادن پاسخ‌های بعضاً غلط به مسائل است. غلط بودن این پاسخ‌ها یا کتمان شده یا روند اصلاح آن‌ها طولانی می‌شود. در همین رابطه به دو مصداق خصوصی سازی و شورای عالی اقتصادی سران قوا می‌پردازیم.

 این فعال دانشجویی با اشاره به مقوله خصوصی سازی گفت: امروز 16 سال از معرفی خصوصی سازی به عنوان راهکار مقابله با جنگ اقتصادی گذشته؛ فارغ از فساد‌ها و اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌های متعدد رخ داده، گزارش نهاد‌های رسمی کشور نیز بر به هدف نرسیدن خصوصی‌سازی مهر تایید می‌زنند. به‌نظر می‌رسد 16 سال خصوصی‌سازی مارا نه تنها قوی‌تر نکرد، بلکه ما را در برابر دشمن ضربه‌پذیرتر نیز کرد. خصوصی‌سازی حتی منجر به چابکی و تمرکز دولت روی وظایف اصلی‌اش هم نشد. یکی از ریشه‌های قیمت 50 هزار تومانی دلار، شرکت‌های سابقاً دولتی هستند که خصوصی‌شده‌اند و از برگرداندن ارزشان خودداری می‌کنند. با این تفاسیر آیا سیاست‌های کلی اصل 44 منجر به مقابله با جنگ اقتصادی شد یا ما را در این جنگ آسیب‌پذیرتر کرد؟

وی افزود: در پاسخ عموماً دو مورد مطرح می‌شود. اول گفته می‌شود خصوصی‌سازی مورد اجماع اقتصاد‌دان‌ها بود. اما اکنون بسیاری از آنان دیگر این سیاست را تجویز نمی‌کنند. دوما میگویند اصل سیاست‌ها خوب بود اجرایش مشکل داشت. طبق قانون اساسی رهبری ناظر اجرای سیاست‌هاست که این امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است. اگر مشکلی در اجرا وجود دارد، یک پای مسئله، دستگاهی است که به این وظیفه خود عمل نکرده است. اما مسئله‌ی مهم اینجاست که این چه سیاستی است که هیچ دولتی، علی‌رغم همسو بودن با آن، قادر به اجرای درستش نیست؟ به‌نظر می‌رسد بازنگری در این سیاست و قانون اجرایی آن برای تحقق اهدافش مثل عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد ضروری است.

وی به مسئله جلسات شورای عالی سران قوا اشاره کرد و گفت: سیاست غلط دیگری که هنوز روی آن پافشاری می‌شود، تصمیم‌گیری درباره‌ی برخی مسائل مهم کشور در شورای سران قواست. این شورا جهت هماهنگی قوا برای مقابله با جنگ اقتصادی شکل گرفت، اما عملاً تبدیل شد به محفل قانون‌گذاری چندنفره؛ و بستری به وجود آورد برای دور زدن مردم، ساختار‌های رسمی و محفلی کردن حکمرانی. مرور عملکرد این شورا حاکی از این است که شورا نه تنها تاکنون در اجرای مأموریت‌های اصلی خود موفق نبوده، بلکه باعث شکل‌گیری بحران‌هایی مثل اتفاقات آبان 98 هم شده که هزینه‌هایی غیرقابل محاسبه برای کشور به‌وجود آورده. با این وجود، اما این شورا تعطیل که نمی‌شود هیچ، بلکه در آخرین شاهکار، در مصوبه‎‌ی مولدسازی، علاوه‌بر مجلس، قوه‌ی قضائیه را نیز دور می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: این دو مورد از مهمترین مصادیق پافشاری بر سیاست‌های غلط بودند. همان‌طور که شما فرموده‌اید، انقلاب اسلامی همواره آماده‎‌ی تصحیح خطا‌های خویش است؛ لذا امیدواریم مطابق با همین نگاه با تغییر سیاست‌ها و ساختار‌های اشتباه مانند دو مورد فوق امید به معنای واقعی کلمه محقق شود.

ترکمان با اشاره به تضعیف نقش مردم در عرصه‌ی سیاست، افزود: جمهوری اسلامی از بدو تاسیس دارای بستر‌های نهادینه شده‌ای از قبیل انتخابات بود که به‌واسطه‌ی آن مردم امکان مشارکت و تغییر سیاسی داشتند. این موضوع خود مایه‌ی امیدواری مردم بود، اما در چندسال گذشته با مخدوش شدن این بسترها، امید مردم به تغییرات سیاسی نیز تضعیف و جامعه دچار انفعال سیاسی شد. مطابق با قانون اساسی اِعمال قوه‌ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. اما تغییر جایگاه شورا‌های عالی از شورا‌های مشورتی و هماهنگی به قانون‌گذاری و افزودن شورای نگهبانِ ثانی از دل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس را از کارکرد انداخته است. بدیهی است از کارکرد افتادن قوه مقننه یکی از اصلی‌ترین دلایل مخدوش شدن ماهیت انتخابات مجلس و عدم اقبال مردم به آن است.

وی گفت: بستر دیگر مشارکت سیاسی مردم انتخابات ریاست جمهوری است که به دلیل رویه‌ی غیرشفاف و غیرپاسخگوی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها متزلزل شده است. همین موضوع به طور مشخص یکی از دلایل مشارکت پایین در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بود. برای بازگشت مردم به صحنه‌ی کنش‌گری فعالانه‌ی سیاسی باید علاوه بر بازگشت مجلس به جایگاه حقیقی خود و اصلاح روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری، اصولِ بر زمین‌مانده برای مشارکت حداکثری مردم در قانون اساسی نیز احیا شود که به چند مورد آن خواهیم پرداخت. اصل 27: حق اعتراض طبق قانون اساسی منوط به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست، اما در قوانین عادی حق اعتراض مقید به اخذ مجوز شده است. در این رابطه باید دقیقاً منطبق بر قانون اساسی عمل شود. اصل 59: همه‌پرسی تنها امکان مشارکت مستقیم مردم در امر قانون‌گذاری است.

وی گفت: به‌نظر ما در 44 سال گذشته مواردی از مسائل بسیار مهم وجود داشته که در صورت رجوع به همه‌پرسی در حل آن‌ها، احتمالاً بسیاری از نابه‌سامانی‎‌ها و مناقشات اتفاق نمی‌افتاد. همچنین اگر همه‌پرسی تبدیل به رویه‌ای در تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم می‌شد، امروز امکان سوءاستفاده از این کلیدواژه از جانب برخی ورشکستگان سیاسی برای کسب اعتبار مجدد به وجود نمی‌آمد. اصل 8: این اصل روح کلی مشارکت مردم در حکومت است که با نگاه‌های تقلیل‌گرایانه به یک ستاد محدود شده. اما بدتر از این نگاه تقلیل‌گرایانه آن است که مسئولین فعلی این ستاد نیز امر به معروف و نهی از منکر را تنها به حجاب محدود کرده‌اند. اصل 104: این اصل به منظور تحقق قسط اسلامی پیشنهاد تشکیل شورا در صنوف مختلف را می‌دهد، اما متأسفانه با غلبه‌ی نگاه‌های امنیتی، یا جلوی شکل‌گیری این شورا‌ها گرفته می‌شود یا همان حداقل‌های موجود نیز تضعیف می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: به‌نظر ما شما معتقدترین فرد به قانون اساسی و مردم‌سالاری دینی و مهم‌ترین حافظ آن هستید. متاسفانه مطالبه موارد فوق از طریق مجلس و دولت به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نیز امید ما برای احیای اصول فوق و تقویت نقش مردم در صحنه‌ی سیاست و در نتیجه، افزایش امید، شما هستید. پیشنهاد ما این است که در این راستا، در صورت صلاح‌دید، سیاست‌های کلی مردم‌سالاری دینی از جانب شما تدوین و ابلاغ شود.

وفاداران: سازمان برنامه و بودجه یک ریال برای حمایت از خانواده ایرانی پرداخت نکرده است

زهرا وفاداران نماینده بسیج دانشجویی نیز در این جلسه طی سخنانی گفت: ما معتقدیم امروز که به واسطه غوغا و هیاهویِ فریبندهِ خناسانِ بیگانه و ساده‌اندیشانِ داخلی، بازار تخریب و سیاه‌نمایی علیه ایران اسلامی داغ شده است و طعنه به جمهوری اسلامی برای برخی شده است، پوز روشنفکری و ابزار کسب اعتبار! باید گفت آقایان کمی تاریخ بخوانید، از قضا امروز روز شکر است!

وی گفت: خدا را شکر که رنج اشغال، غارت، کشتار و به ویژه تحقیر ملی توسط استعمارگران، امروز برای جوانان وطنم مسئله‌ای ناشناخته است. رنجی که بر روی تن مردمِ زخمیِ همسایگان ما همچنان آشناست. خدا را شکر که سرنوشت کشورمان توسط مردم خودمان تعیین می‌شود و دشمن بدخواه نمی‌تواند همچون گذشته ایران و هم‌اکنونِ برخی کشور‌های جهان، با اشاره سفیرش، دولت‌های مشروع و مردمی را مثل آب خوردن ساقط کند. خدا را شکر که ارزش‌های رسمیِ حاکمیت، الهی است و مردم نیز از عمق جان این ارزش‌ها را باور دارند. خدا را شکر که برخلاف اغلب ایامِ هزاره‌های گذشته، رابطه حاکمان با مردم، رسما بالا به پایین نیست، خاکساری حاکمان نزد مردم تا جایی ارزشمند و مطلوب شده که برخی نگران بروز ریا در مسئولین هستند.

این فعال دانشجویی افزود: خدا را شکر، مردمی داریم که هم، چون کوه، در برابر طوفانِ سهمگین توطئه‌ها، جنگ‌ها، تحریم‌ها و تبلیغ‌ها، در کنار انقلاب اسلامی ایران ایستاده‌اند و به همت این مردم این موارد خنثی و کشور در عرصه‌­های مختلف پیشرفت‌های به‌سزایی داشته است. خدا را شکر که آرزوی بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه برای زِمام‌داری علمای راستین در جامعه، در جمهوری اسلامی ایران محقق شد. با همراهی امت در موسمی نادر از تاریخ، دو رهبر فرزانه بر مسند هدایت امت قرار گرفتند، که از لحاظ علمی، صاحب‌نظر و اعلم زمانه بودند. نگاه بدیع ایشان برای اهل اندیشه، شگفت‌آور و برای اهل عمل به تجربه‌های مکرر راهگشا بوده و هست. چنین رهبرانی در طول تاریخ به راحتی نصیب هر ملتی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه خدا را شکر به برکت انقلاب اسلامی، الگوی سوم زن مسلمان که نمونه‌ای بدیع و انسان‌ساز در تبیین هویت حقیقی زن مسلمان ایرانی، خصوصا در عصرِ تهاجم استعمار هویتیِ نظام سرمایه و ابزار‌های تحت خدمت آن است، ادامه داد: با رهنمود‌های امامِین انقلاب، برای زنان سرزمینم ترسیم و توسط دختران و زنان قوی کشورم محقق شده است و شکر که مراکز دانشگاهی و فضا‌های نخبگانی نیز مملو از بانوان توانمندی است که در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های علمی و اجتماعی به مجاهدت می‌پردازند و شکر که بنده توفیق دارم که به نمایندگی‌شان در محضرتان بایستم.

وی خاطرنشان کرد: خدا را شکر که مشغله ذهنی جوانان پاک سیرتِ وطنم از بستر سخیفِ لَذات حیوانی در کوچه پس کوچه‌های لاله‌زارها، به دغدغه ذهنی مشکلات مستضعفان، عدالت اجتماعی و سیاسی، نیاز انسان به معنویت، کرامت و آزادی انسان از بند امپریالیسم، غارت گرسنگان آفریقایی و استمرار تحقیر و بردگی در آمریکای لاتین و امثالَهُم تبدیل شد؛ تا جایی که جوانانِ خداجوی این عصر بر بستر این حکومت در این راهِ خدایی، بذل مال و جان می‌کنند؛ و صد‌ها شکر دیگر برای انقلابی که متعالی‌ترین آرمان‌ها را زنده کرده و رسمیت بخشیده است. اما ما در این فرصت برآنیم تا درباره آرمان جمهوریت سخن بگوییم. ما از شما آموخته‌ایم که عامل پیشرفت کشور سپردن واقعی کار، صحنه و ابتکار عمل به دست مردم است. معتقدیم که تفاوت دولت برای مردم و دولت مردمی اصل مغفول در اداره امروز کشور است.

وی با اشاره به اینکه ما حتماً! بین دولتی که نگاهش به خارج بوده و نظمِ ناعادلانه حاکم بر جهان با کدخداییِ آمریکا را پذیرفته و یک دهه معطلی و عقب‌ماندگی را برای کشور به ارمغان آورده با دولتی که نگاه به داخل دارد و می‌خواهد که خاکسار مردم خود باشد، تفاوت بسیار قائلیم! اما فاصله بسیار است بین صرف ارادت به مردم با سپردن صحنه و کار‌ها به دست مردم، تصریح کرد: صرف ارادت به مردم می‌تواند، به تولید روزافزون انتظارات نامتعارف عمومی، دامن زده و به جای توسعه مسئولیت و ظرفیت عمومی در راه پیشرفت، کشور را به سیاه‌چاله عوام‌زدگی و بی‌مسئولیتی بیاندازد.

وی گفت: دلسوزی بیش از حد، خود دلیلی بر مسئولیت ندادنِ به مردم توسط دولت است، این امر گاهی منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به کشور شده و مردم نیز سختی اداره کشور را درک نمی‌کنند! مثلا چه معنی دارد در شرایطی که بخشی از مردمِ کشور در سرمای زمستان از قطعی گاز رنج می‌برند و دستگاه کارشناسی کشور و مدیران تخصصی حوزه انرژی با بررسی کامل به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه گاز گروه‌های پرمصرفِ پر درآمد جامعه را زیاد کنند تا مصرف آن‌ها تعدیل شود، پس از اجرای طرح به آن‌ها تخفیف 70 درصدی بدهیم؟! کشوری که با ناترازی گاز مواجه است، دولت آن باید مردم را به مشارکت گرفته و مصلحتِ عامه را در نظر بگیرد و اگر بخشی از مردم، خلافِ عامه، همراهی نمی‌کنند. آن‌ها را جریمه کند، نه آنکه تشویق کند! مردمی‌سازی در اینجا یعنی اینکه که همه مردم به ویژه مرفهین، سهم خود را از سختی‌های کشور به دوش بکشند!

این فعال دانشجویی با اشاره به اینکه قیم‌مآبی و عدم اعتماد به ظرفیت‌های مردم، دلیل دیگری بر کنار زده شدنِ مردم از عرصه پیشرفت کشور است، افزود: به عنوان مثال در عرصه مسکن برخی مسئولین همچنان اصرار دارند که به مردم کلید تحویل بدهند و روبان ببرند! به همین دلیل دولت وارد ساخت پروژه‌های عظیم انبوه‌سازی شده است. اگر دولت، مطابق تجربیات موفق موجود و گذشته، با شکستن انحصارِ خودساخته زمین و تسهیلاتِ ساخت، زمین و تسهیلات را در اختیار خودِ مردم بگذارد، آن‌ها توانایی ساخت خانه را با سرعت و کیفیتی بیشتر از دولت دارند.

وی تاکید کرد: این خود یکی از مصادیق بزرگ مردمی‌سازی در حوزه اقتصاد و مسکن است که بر زمین مانده. بدون تردید عدم مردمی‌سازی در عرصه مسکن منجر به شکست نهضت ملی مسکن خواهد شد. دقیقا همین مسئله انحصار زمین، مانع اصلی کشت دیم و استفاده از ظرفیت مراتع برای دامپروری است. عدم بسترسازی برای حضور مردم دلیل دیگری است که مردم ما اساسا در برخی حوزه‌ها نمی‌توانند مشارکت داشته باشند. به عنوان مثال، ما از زنان این سرزمین می‌خواهیم که حضور اجتماعی، مشارکت اقتصادی و فرزندآوری داشته باشند. اما چگونه یک زن می‌تواند همه این نقش‌ها را همزمان ایفا کند؟!

وفاداران خاطرنشان کرد: بدیهی است که این مسئولیت‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و بسترسازی است. یکی از بستر‌های مهم تحقق این موارد کیفیت و اندازه خانه و شهرسازی است. امروزه به دلیل ساخت شهر‌های پرتراکم آپارتمانی، امکان جمع کردن این سه هدف با هم برای زنان ما صلب شده است. زنان ما به عنوان نیمی از جمعیت کشور که ظرفیت‌شان برای رشد اقتصادی بالا آزاد نشده، در آپارتمان‌ها نمی‌توانند کسب و کار خانگی و خانوادگی راه بیاندازند و یا گروه‌ها و گعده‌های اجتماعی پربسامد داشته باشند و به طریق اولی نمی‌توانند حتی به تعداد فرزندان زیاد، در زندان‌های آپارتمانی فکر کنند. پس در کنار سایر اقدامات برای حضور مؤثر زنان جامعه در پیشرفت کشور، حتما نیازمند بازنگری و تحول جدی در حوزه شهرسازی و خانه‌سازی هستیم.

وی گفت: نقص در تربیت مسئولانه در خانواده‌ها و نظام آموزشی کشور نیز باعث می‌شود که فرزندان این مرز و بوم با مسائل واقعی کشور دست و پنجه نرم نکرده و آمادگی و مسئولیت‌پذیری لازم را برای حضور در عرصه‌های پیشرفت کشور پیدا نکنند. اینگونه نیست که همه آحاد جامعه ما آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ را نداشته باشند، اما کاستی‌های موجود نیازمند اصلاح نگاه‌های تربیتی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی، چه از سوی مسئولان تربیتی و چه از سوی مسئولان سیاسی کشور و همچنین خانواده‌هاست.

وی تاکید کرد: ما به عنوان جریان دانشجویی، ضمن باور این که حلُ‌المسائلِ مشکلاتِ کشور نقش‌آفرینی مؤثرتر مردم است، از طریق گفتمان‌سازی، مطالبه‌گری و مدل‌سازی استفاده از ظرفیت‌های مردمی مثل اردو‌های جهادی پیگیر تحقق این مسأله هستیم و طبعا در پیگیری این موارد از جانب ما نیز کاستی‌هایی وجود دارد که مشتاقانه آماده شنیدن آنان هستیم.

این فعال دانشجویی با اشاره به موضوع زنان و خانواده گفت: ما بانوان جوان در جمهوری اسلامی از نگاه مترقی حضرت امام به زن که او را در جایگاه زن عزتمند و آزاد برای رشد و شکوفایی انسانی قرار داد، حظ برده‌ایم، در مسیر عینیت‌بخشی هر چه بیشتر نیازمند چراغ راه برای حل مسائلی هستیم که میراث الگوی شرقی و جریان غربی ظلم به زنان جهان است. کدام دسته از موانع موجود در زیرساخت فرهنگی و ساختاری برای زیست الگوی سوم را باید هدف قرار داد؟ ایجاد ساختار‌های مناسب فعالیت اجتماعی زن الگوی سوم، در کنار ساختار‌های مردانه موجود و در ارتباط هم‌افزا با آن‌ها، یا اصلاح ساختار‌های مشترک موجود با ایجاد شرایط مناسب‌تر برای زنان با تقنین و اجرای آیین‌نامه‌های مناسب؟

وی تاکید کرد: متأسفانه در قانون جدید صیانت از خانواده به جای محوریت خانواده با ظاهرسازی اسلامی، گرته‌برداری قوانین غربی شده است. کشوری که قاطبه جمعیتش پیر شده است را نمی‌توان انتظار پیشرفت چندانی از آن داشت از آنجا که در آینده‌ای نزدیک ابعاد هولناک پیری جمعیت، بی‌تردید دامنگیر کشور و خصوصا ما نسل نو خواهد بود، ضرورت توجه به اولویت‌گذاری و فوریت موضوع جوانی جمعیت و تحکیم خانواده از سوی دولتمردان در مقطع فعلی مضاعف می‌باشد، اما متأسفانه علی‌رغم تأکید حضرتعالی مبنی بر محور قرار گرفتن موضوع جمعیت و خانواده در نگارش برنامه هفتم توسعه، چنین محوری از سوی دولت به کلی نادیده گرفته شده و به محاق رفته است، و تأسف‌بار‌تر آنکه علی‌رغم مکلف بودن دولت در پرداخت بودجه 10.7 هزار میلیارد تومانی جمعیت، در سال 1401، سازمان برنامه و بودجه حتی یک ریال برای حمایت از نسل و خانواده ایرانی به دستگاه‌ها پرداخت ننمود.